به تازگی و از طریق وکلا مشخص شد که حکومت آخوندی برای محرمانه نگهداشتن پروندههای دستگیر شدگان قیام و نیز اعمال نفوذ در آنها و شکنجه و سر به نیست کردن معترضان و قیامکنندگان، پروندههای آنان را سیاسی ـ امنیتی خوانده و اعلام کرده است که تنها ۲۰نفر که نامشان در لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه درج شده است میتوانند به اینگونه پروندهها ورود کنند.
قبل از پرداختن به این بحث لازم است نگاه کوتاهی به مقوله دادرسی و قضاوت در حکومت آخوندی داشته باشیم.
ماهیت دادرسی و قضاوت در حکومت قرونوسطایی آخوندها
واقعیت این است که
