بنابراین طرح حکومتی که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل مالی تنها در راستای سرکیسه کردن مردم و در سایه افت شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی راهاندازی شده، قرار است تا بخشی از کسریهای خزانه حکومتی با مشوقهایی مانند «افزایش ۵ درصدی بهره» از طریق اوراق بدون پشتوانه در مقابل سپردههای بانکی تامین گردد.
یک کارشناس مسائل مالی حکومت ضمن اعتراف به واقعیتهای پشت پرده این سیاست تورمزا گفت: «دولت پساز اینکه نیم درصد، نیم درصد از طریق شورای پول و اعتبار نرخ بهره را پایین آورد و اعلام کرد که در این خصوص موفق بوده، به یکباره با انتشار اوراق سپرده ریالی نرخ بهره را ۵ درصد افزایش داد!» (سایت حکومتی قانون ۱۲ فروردین ۱۳۹۶)
https://bit.ly/2GuxwN9
No comments:
Post a Comment